ارجاع گزارش تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم به قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۰۷۵۷
نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیتهای نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز(سهشنبه 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیتهای نیروگاهی صنعت برق کشور از سال 1392 تا 1400 با 122 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن گزارش که توسط علیرضا ورناصری عضو کمیسیون انرژی مجلس قرائت شد را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس وزارت نیرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۰۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول مربوط به توزیع اعتبارات نیروهای مسلح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ جدول ۲۱ با عنوان «توزیع اعتبارات نیروهای مسلح» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: این جدول مربوط به نیروهای مسلح است که ما ۱.۸ میلیارد یورو پیشبینی کردیم. این بودجه برای بنیه دفاعی کشور است.
نماینده دولت نیز گفت: در این جدول نرخ پیشبینی شده برای ۱.۸ میلیارد یورو بیشتر از نرخ پایه کالاهای اساسی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و بازار دوم یعنیای پی اس است و احتمالا نرخ بازار آزاد بوده که ما با آن مخالفیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس